ورقة عمل حول
سبل تعــــزيز قضــــايا المــــرأة في الاعــــــلام الفلســـطيني
إعداد الصحافية:
ســــــــامية الزبيـــــــــــدي
مقدمة للمعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية
ضمن مؤتمر حول:
"دور الاعـــــــــــلام في تعــزيز حقوق المـــــــرأة"
ينشد الاعلام الفلسطيني بمختلف وسائله نحو الشأن السياسي، مدفوعاً من واقع الاصطدام المستمر مع الاحتلال الاسرائيلي حيناً، ومن غياب استراتيجية إعلامية موحدة، تنطلق من رحمها رؤى وبرامج عمل وسائل الاعلام الفلسطينية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مطبوعة، أو الكترونية، ناهيك عن قصور قانوني منظم لعمل هذه الوسائل.
وهو ما يلقي بظلال واضحة على تناول الاعلام للقضايا المجتمعية بشكل عام، والنسوية بشكل خاص.
كيف يمكن تعزيز قضايا المرأة في وسائل الاعلام المحلية؟ سؤال يجمع الباحثين/ات والاعلاميين/ات في هذا المجال على أن المدخل إليه يكمن في مستويين متوازيين، الأول على مستوى صانع الرسالة الاعلامية: عبر تمكين الإعلاميات من الوصول لمواقع صنع القرار في وسائل الاعلام الفلسطينية من ناحية، وتنمية الحساسية الجندرية لدى العاملين في صناعة الإعلام، بمعنى تغيير وعي الإعلاميين والاعلاميات الذكوري، نحو إيمان حقيقي بمفاهيم العدالة المجتمعية، وبدور الإعلام في تعزيز هذه المفاهيم التي لا تخدم المرأة وحقوقها فقط، بل المجتمع بأكمله من ناحية أخرى.
والثاني على مستوى مضمون الرسالة الاعلامية: عبر تعزيز قضايا المرأة في وسائل الاعلام، وهو ما ستحاول هذه الورقة تحديد ملامح الطريق إلى ذلك.
أولاً: الخطاب الإعلامي على الصعيد السياسي:
- اضطلاع الإعلام بدور حقيقي على صعيد توعية المرأة بحقوقها وواجباتها السياسية.
- دعم حق المرأة في الوصول للمؤسسات الوطنية والقضائية والتشريعية والمحلية والحزبية والأهلية والخاصة.
- ابراز دور المرأة ونضالاتها المستمرة جنباً إلى جنب مع الرجل في مواجهة الاحتلال وصلفه.
- كفالة حق التعبير عن الرأي للمرأة في الشأن السياسي عبر إسماع صوتها في القضايا السياسية المختلفة عبر الاعلام.
- تسليط الضوء على القيادات السياسية النسوية بنجاحاتهن واخفاقاتهن.
- فضح سياسات الاقصاء والتمييز والعنف السياسي الموجه للمرأة.
- اطلاق الحملات الإعلامية الداعمة لحقوق المرأة السياسية.
ثانياً: الخطاب الإعلامي على الصعيد المجتمعي:
- الاسهام في اعادة تشكيل الصورة الذهنية للمجتمع عن المرأة ودورها واهتماماتها وتطلعاتها.
- عرض الأدوار المختلفة للمرأة، الانجابي، كما الانتاجي، كما الاجتماعي.
- اعادة الاعتبار للمرأة المزارعة والريفية المهمشة اعلامياً، ويسلط الضوء على قضايا النساء اليافعات والشابات والمسنات.
- تسليط الضوء على المرأة صاحبة الاعاقة، وعلى واقعها، وتطلعاتها، ونجاحاتها من جهة، وعلى ما تعانيه جراء التمييز المزدوج القائم على الجنس والاعاقة معاً من جهة ثانية.
- تنمية الوعي بأهمية التعليم والتدريب المهني والتقني للنساء.
- رفض كل أشكال التمييز والتعنيف ضد المرأة، ويحذر من تداعياته على المجتمع بأسره.
- توعية النساء بأدوات التكنولوجيا الحديثة، وأدوات الإعلام الجديد، وإبراز أدوارهن في هذا المجال.
ثالثاً: الخطاب الإعلامي على الصعيد الاقتصادي:
- تعميق وتشجيع حق المرأة في الوصول للموارد والأصول الاقتصادية من جهة، وحقها في العمل والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية من جهة ثانية.
- توعية المرأة والمجتمع ببرامج الدعم الاقتصادي المحلية والدولية وتوسيع آفاقهم بشأن مجالات العمل الانتاجي المتاحة (غير التقليدية).
- معالجة عادلة لقضايا الفقر والبطالة باعتبار المرأة أحد المتضررين الرئيسين منهما.
- الكشف عن الاستغلال الاقتصادي الذي تتعرض له النساء في البيت والمزرعة والمصنع والمؤسسة.
- تنظيم الحملات الاعلامية الهادفة للضغط من اجل اقرار قوانين ولوائح عمل تضمن الحد الأدنى من الاجور للعاملات والعاملين على حد سواء، وتمنع أي تمييز في العمل على أساس الجنس.
- تسليط الضوء على الأدوار الانتاجية المتميزة التي تلعبها النساء، خصوصاً صاحبات الأعمال، والمشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في ظل اقتصاد تحت الاحتلال.
- الرقابة على الأدوار الاقتصادية المختلفة للسلطة، ومؤسسات المجتمع المدني، والخاصة، ومدى تمكينها لحقوق النساء والرجال الاقتصادية.
رابعاً: الخطاب الإعلامي على الصعيد القانوني:
- توعية المرأة بحقوقها القانونية، والمجتمع بأوجه القصور القانوني التي تتنافى مع مصالح المرأة والأسرة.
- دعم حق المرأة في قانون أحوال شخصية عادل وإنساني، وتعديل كل القوانين المجحفة بحقها على هذا الصعيد.
- كشف أوجه قصور الجهاز التنفيذي للقانون وأحكامه بدءً بمركز الشرطة وليس انتهاءً بالمحكمة المختصة في الالتزام بروح القوانين ونصوصها في تمكين النساء من الحصول على حقوقها القانونية من دون مماطلة أو اساءة أو مساومة.
- تسليط الضوء على قضايا النساء القانونية من جهة، ودور المرأة المحامية والقاضية من جهة أخرى.
خامساً: الخطاب الإعلامي على الصعيد الصحي:
- تعزيز مفاهيم الصحة الانجابية في المجتمع الفلسطيني.
- توعية النساء ازاء المخاطر الصحية المحدقة بهن وبعائلاتهن.
- توعية المجتمع بمفهوم الصحة النفسية وأهميته أسوة بالصحة الجسدية في سلامة المجتمع وهناءه، خصوصاً لجهة تأثيرها على المرأة والطفل بشكل خاص.
- دعم وتنظيم الحملات الاعلامية الصحية المتصلة بأمراض خاصة بالنساء مثل (سرطان الثدي وعنق الرحم الأكثر فتكاًً بالنساء الفلسطينيات من بين انواع السرطان الاخرى)، وكذلك أمراض فقر الدم وغيرها.
- تسليط الضوء على النساء من ذوات الاحتياجات الخاصة، وتقييم البدائل المطروحة للحفاظ على صحتهن وتنمية قدراتهن الجسدية والذهنية.
سادساً: الخطاب الإعلامي على الصعيد الثقافي:
- إعطاء مزيد من الاهتمام للابداعات النسوية في الحقول الثقافية المختلفة وابراز المشاركة النشطة للمرأة في المجال الثقافي.
- تقديم صور ايجابية للمرأة المثقفة، المتعلمة، الناجحة نقيضاً لموروث المجتمع الثقافي الذي يهمش المرأة ويقلل من امكاناتها.
- الاسترشاد بكل ما هو إنساني في الموروث الثقافي للمجتمع في دعم حقوق المرأة.
خلاصة:
إن الوصول لخطاب إعلامي يأخذ في عين الاعتبار قضايا النساء على الصعد المختلفة لا يمكن أن يتأتى من دون الضغط الجمعي من قبل الاعلاميين/ات، والمؤسسات والأحزاب والجهات المختلفة المؤمنة بحقوق المرأة والرجل على حد سواء في مجتمع تسوده قيم الديموقراطية والحرية والعدالة المجتمعية، ضغط ينصب في اتجاه رسم استراتيجية إعلامية وطنية منظمة لعمل كل وسائل الاعلام بمختلف تخصصاتها، تضمن في صميمها احترام حقوق الانسان عموماً، والمواطن خصوصاً، وفي القلب منها حقوق النساء والمهمشين إعلامياً.
ولئن كان التزام وسائل الاعلام بهذه الاستراتيجية مرتبط بمدى قوة جهة الاصدار (سلطة أو نقابة) وقدرتها على الالزام عبر تطبيق فلسفة العقاب والثواب، فإن ذلك لا يلغي ضرورة أن تحتكم كل مؤسسة إلى استراتيجيتها أو رؤيتها الخاصة شرط أن تكون مكتوبة ومتبوعة بآليات ملزمة لتطبيقها.
كما أن فكرة إنشاء مرصد إعلامي نسوي تصبح ضرورة ملحة في هذا السياق، كأحد أوجه الضغط في اتجاه إعلام عادل وتنويري أكثر، عبر توثيق ورصد النجاحات كما الاخفاقات، وتعميمها.
وكذلك تشجيع الإعلاميات والاعلاميين على تناول الشأن النسوي من خلال ابتداع وسائل التنافس الإعلامي الشريف مثل مسابقة أفضل عمل إعلامي حول قضايا المرأة التي كان المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية المبادر الأول لتنظيمها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق