دور المؤسسات الإعلامية في الضغط باتجاه إنهاء الانقسام ووحدة الجهاز العدلي

سامية الزبيدي

مقــدمــــــــــــة:

قبل نحو قرنين من الزمان، أطلق الإنجليزي إدموند يورك لقب "السلطة الرابعة" على وسائل الإعلام في وقت خَبرِ فيه العالم بعد الثورة الصناعية في فرنسا صولاتٍ وجولاتٍ مع التقسيم المرن للسلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية، والقضائية، فكانت الوصفة الأسهل لضمان أنظمة حكم ضامنة لتطبيق الديموقراطية وسيادة القانون، وما عاداها كان البديل أنظمة استبدادية قمعية، قيدت الإعلام، وأرهبت فرسانه.

ويذهب بعض السياسيون والإعلاميون إلى اعتبار الإعلام سلطة فوق السلطات، بالنظر إلى دوره وقدرته على الوصول إلى خفايا المعلومات، وكشف القصور والنفور، ووصل المقطوع والمجزوء، من خلال أدواته الصحافية والتقنية المتطورة والجماهيرية، لتمكنه من أن يكون السبيل الأسهل والأسرع لتشكيل الرأي العام ازاء أي سلطة أو فعل أو شخص.

في الساحة الفلسطينية، لعب الإعلام دوراً رئيساً في معركة اعتبرها العاملون في حقله وطنية تحررية بامتياز في مواجهة احتلال احلالي استيطاني، استمر على أرضهم منذ 67 عاماً.

وتوطنت القضايا المحلية في الصحافة الفلسطينية بعد انشاء السلطة الفلسطينية في العام 1994، فاحتلت مكانة متصاعدة ومتغيرة فيها، فيما تكاثرت المؤسسات الإعلامية بشتى أنواعها في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة مع تفجر الانتفاضة الثانية، وما تلاها من أحداثٍ جسام، أعادت القضية الفلسطينية إلى بؤرة اهتمام الإعلام العالمي.

ويقع "على كاهل الإعلام مسؤولية الدور التنويري والتوعوي في المجتمع اضافة إلى تقديم المعلومات الموثقة ونشرها وبثها للجمهور بطرقٍ مهنية". [1]

وبحسب دراسات عدة اطلعت عليها الباحثة فإن وسائل الإعلام الفلسطيني لعبت دوراً كبيراً على صعيد نقل الخبر الميداني والسياسي منه، على حساب أشكال العمل الصحفي الأخرى، والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والقانونية الاخرى.

كما بينت هذه الدراسات أن الإعلام الفلسطيني لم يلعب دوراً بارزاً في إنهاء الانقسام الداخلي فحسب، بل تورط ليكون الأداة السياسية والتعبوية في يد المنقسمين.

ويُرجع بعض الباحثين، للإعلام دوراً أبعد من ذلك، في التمهيد لحال الانقسام المجتمعي منذ تأسيس وسائل الإعلام الفلسطينية التي سيطر عليها الطابع الحزبي [2]

وتعتقد نسبة كبيرة من الجمهور الفلسطيني أن "الأحداث والقضايا تقدم إلى الجمهور كما يراها الإعلاميون، وليس كما تحدث بالفعل، حيث يعيد الإعلاميون إنتاجها وتقديمها للرأي العام وفقاً لتوجههم السياسي". [3]

ويعود أسباب هذا الانحدار في الأداء الإعلامي زمن الاقتتال، ثم الانقسام، إلى عوامل عدة، ليس أقلها "غياب نظام المساءلة والمحاسبة للقائمين على المؤسسات الإعلامية عندما يمارسون خروقاتٍ وانتهاكاتٍ لقواعد وأصول المهنة ويلحقون أضراراً بالمجتمع وفئاته المتعددة، سواء من خلال التحريض أو التشويه أو خرق القوانين والنظم المعمول بها، أو الخروج عن الأهداف العامة للإعلام في معالجة القضايا المجتمعية". [4]

ويمكن لإطلالة سريعة على طبيعة المؤسسات الإعلامية الفلسطينية أن تعطي صورة أوضح حول الأسباب التي دفعتها للتنكر لمصالح جمهورها، والتحالف مع أحد طرفي الانقسام في معركته السياسية على السلطة، وعلاقتها بالسلطات الثلاث، وقدرتها على حراسة التدفق الحر للمعلومات، ومكافحة الفساد، وتعزيز العدالة وسيادة القانون.

-         الإعلام الفلسطيني وعلاقته بالسلطات الثلاث:

يبلغ عدد المؤسسات الإعلامية العاملة في فلسطين (صحف، مجلات، مواقع إلكترونية، إذاعات، تلفزيونات ارضية وفضائية) قرابة 140 مؤسسة مسجلة، 80  في المئة منها محلية.

ويقدر عدد المطبوعات بـ 30 مطبوعة بين يومية سياسية، ومتخصصة، أسبوعية، شهرية، وفصلية، وعدد الاذاعات حوالي 45 إذاعة محلية، وعدد محطات التلفزة الأرضية والفضائية من محطاتٍ فلسطينية ومكاتب لمحطات غير فلسطينية نحو 75 محطة، أما عدد المواقع الالكترونية فيشكل نحو 10 في المئة من مجموع هذه المؤسسات. [5]

وأمام هذا الكم الكبير نسبياً من وسائل الإعلام في مساحة جغرافية محدودة، وجمهور مستهدف قليل ومستقطب في شكل واسع، نجد أن معظم هذه الوسائل محسوبة على أطراف سياسية، رسمية كانت أو حزبية، تسيطر على خطابها، وتحد من حرية طواقمها، فيما تبدو مهمة ما تبقى من وسائل إعلامية أصعب للحفاظ على عوائد اقتصادية تمكنها من الاستمرار، وعدم التورط مع طرفي الانقسام، اللذين أوغلا في انتهاك الحريات الصحافية وإرهاب الصحافيين.[6]

ويجمع عدد من الدراسين لأداء هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينيين بوصفها "مؤسسة وطنية عامة" [7] أنها "انحازت بصورةٍ مطلقة للرواية الرسمية لمكتب الرئيس والسلطة الفلسطينية" [8]، وعلى رغم الطفرة الملحوظة على الشكل والنوع في شاشة التلفزيون الرسمي الفلسطيني إلا أن "هذه المؤسسة ما زالت منحازة بقوة لحركة ”فتح“ والسلطة، وتلعب دوراً إعلاميًّا لخدمتها، الأمر الذي يجعلها مؤسسة ”فتحاوية“ أكثر منها مؤسسة للوطن والسلطة، ويحول دون أن تكون هذه المؤسسة مصدراً معلوماتياً للجمهور.[9]

كما أن الخطاب الإعلامي للتلفزيون "انفعالي عاطفي، منحاز، لم يلتزم بالموضوعية والحيادية ، وهو إعلام تعبوي أقرب إلى الإعلام الحزبي الذي يدافع عن سياسة الحزب، ولم ينفتح على جميع الآراء، ولم ينجح في التعبير عن ذاته كوسيلة إعلام رسمية وطنية كما جاء في تعريفه لنفسه". [10]

ويخلص باحث آخر إلى الاعتقاد أن "هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ليست بقادرةٍ على توفير منبر تعددي مؤهل يعكس الآراء التي تهم العامة".[11]

وعلى الجهة المقابلة، تقف مجموعة ضخمة من التلفزيونات والاذاعات والصحف والمواقع الإلكترونية التي تمولها تنظيمات فلسطينية أو يتبوأ صنع القرار فيها أشخاص محسوبين على هذا التنظيم أو ذاك، ما يضع معظمها في بوتقة الإعلام الحزبي.

ويكفل القانون الأساسي الفلسطينيين لعام 2003، حق إنشاء وتملك وسائل الإعلام لكل الفلسطينيين، فيما ينص قانون النشر والمطبوعات لعام 1995، صراحة على حق الأحزاب السياسية في تملك المطبوعات الصحافية.

ويعد الإعلام الحزبي، أحد أساليب التعبير الديموقراطي المتعارف عليه، لكن مصدر الإشكال في ممارسة هذا الإعلام، مع تقديم معظم هذه الوسائل نفسها باعتبارها وسائل إعلام معبرة عن الجماهير وتتحدث باسمها، علاوة على أنها تنتهك أصول مهنية وأخلاقية وقانونية دولية ومحلية لا يمكن تبريرها.

ويعتقد باحثون أن "الدور السلبي الذي لعبته وسائل الإعلام الحزبية، جعل العديد يفقد الثقة بالإعلام الفلسطيني بشكلٍ عام والإعلام الحزبي بشكلٍ خاص، الذي رأوا فيه ظاهرة غير صحية، وغير ضروري للنهوض بالمجتمع لأنه لا يغذي المنافسة الشريفة، ويعمل على تدمير وتفتيت وتقسيم المجتمع".[12]

ومثل الإعلام الإلكتروني والاجتماعي فضاءً جديداً رحباً أمام الفلسطينيين الذين ضاقوا ذرعاً بما يقدمه الإعلام الرسمي والحزبي، إلا أنهم عادوا مرة أخرى ليتعرضوا لكمٍ كبيرٍ من التحريض، والتشويه، والتضخيم، والحجب للمعلومات من كثير من المواقع والصفحات التي سيطرت عليها أطراف سياسية أو اقتصادية لها مصالحها مع أحد طرفي الانقسام.

ويعزو وليد العمري إشكاليات الصحافة الفلسطينية إلى السياسة التحريرية لوسائل الإعلام، فيقول "التغيير الحاصل في الخطاب الإعلامي الفلسطيني كان أحد الأسلحة المستخدمة في الصراع الداخلي، وهو ما يفسر تصاعد الاعتداءات التي استهدفت الصحفيين، وبخاصة أن ذلك ساهم إلى حدٍ كبيرٍ في غياب الإعلام المحلي المستقل، إلى جانب أسباب مختلفة أبرزها مصادر التمويل وحالة الاستقطاب وضعف الإعلام لجهله طبيعة دوره كسلطة رابعة، وكانت المأساة تكمن في المؤسسة الصحفية أكثر منها في الصحفي نفسه موضحاً أن الصحفي الفلسطيني يبدع في الخارج ولا يبدع هنا والسبب يعود للسياسة الإعلامية“.[13]

إذا والحال كذلك، فما هي شكل العلاقة التي ربطت هذه الوسائل بالسلطات الثلاث، والقضائية منها تحديداً؟، وكيف يمكن ان يلعب الاعلام دور في توحيد الجهاز العدلي:

تلحظ الباحثة بالنظر إلى غياب الدراسات المتخصصة في هذا الجانب، وضيق الوقت لإجراء فحصٍ بحثيٍ ذي دلالة، أن العلاقة مع السلطات الثلاث اتسمت بالهيمنة من قبل السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنها سعت أيضاً للسيطرة واحتواء وسائل الإعلام بالترغيب تارة والترهيب تاراتٍ أخرى.

ولم يجد الصحافيون الذين يعملون في بيئة لا تتسم بسيادة القانون والعدالة دوافع كافية للتعمق أكثر في أدوار كلٍ من السلطات الثلاث، وقيامه بدورٍ رقابي كافٍ عليها، خصوصا أن هؤلاء تعرضوا هم انفسهم لانتهاكات عدة على خلفية تغطيتهم الصحافية لممارسات أو تجاوزات لهذا الطرف أو ذاك، ومنها جهات في الجهاز العدلي نفسه.

ووقع هؤلاء في شكل أو آخر ضحايا لحال الانقسام وتغول السلطة التنفيذية في شطري الانقسام، اللتان عمدتا إلى انتهاك الحريات الإعلامية في شكلٍ ممنهج، علاوةً على تخلف القوانين ذات العلاقة بالإعلام، وغياب تلك الضامنة لحقهم في الوصول إلى المعلومات والحفاظ على مصادرها.

الأمر الذي أضعف من تدخلاتهم، وجعلها شكلية، وموسمية، ومعظمها تدخل في إطار تغطية الخبر لا سبر تجلياته،  إلى وقتٍ قريب، حيث ظهرت اسهامات مؤسسات عدة في هذا الصعيد منها مركز الإعلام المجتمعي، والمعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية وغيرهما من المؤسسات التي نفذت عدداً من المشاريع ذات العلاقة بسيادة القانون والعدالة، وتفعيل دور الإعلام في هذا الاطار.

دور الإعلام في إنهاء الانقسام العدلي:

من المعروف أن قدرة الإعلام على ممارسة دوره في إخبار الناس ومدّهم بالمعلومات حول كل ما يهمهم مرهون بقدرة الإعلام نفسه على الوصول اليها، ومستوى الحماية والحرية اللتين يتمتع بهما.

و"يأتي دور الإعلام في تعزيز سيادة القانون كلما ازدادت مساحة الحرية المعطاة للإعلام في إطارها التشريعي والتطبيقي".[14]

كما يستمد الإعلام هذه القدرة كلما كان "الرأي العام متنوراً وواعياً، كان باستطاعته التحكم في العملية التشريعية، من خلال مراقبة تطبيق السلطات للقوانين، ومن خلال التنبه لمخالفات القوانين نفسها للدستور، وبذلك تكتمل عملية الرقابة وحراسة سيادة القانون". [15]

وفي الحالة الفلسطينية، دفع الصحافيون ثمن الانقسام كما كان بعضهم جزءاً منه ومحرضاً عليه، بامتداد تداعيات الانقسام أفقياً وعمودياً إلى ساحة القضاء والعدالة، خصوصاً في أعقاب سيطرة "حماس" على مرافق القضاء، وتعيين قضاة ووكلاء نيابة جدد، علاوة على تشكيل أجسامٍ عدليةٍ موازيةٍ أو بديلة.

وبرزت في هذا الصدد اشكاليات كبيرة، عقّدت من حياة المواطنين، وأفقدتهم ثقتهم بمنظومة التقاضي في شكل واضح، خصوصا أن اشكالات هذا القطاع القديمة منها والحديثة، ظهرت وبرزت في شكل أوضح من حيث تقادم مرافق القضاء، وعدم مواءمتها لدورها، والنقص الحاد في الكادر الإداري والمهني، علاوة على الإشكالات القانونية والتشريعية في الكم الضخم من القوانين الموروثة من العهد العثماني والانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي، وأخيراً السلطة الفلسطينية، وحالياً قوانين صادرة في قطاع غزة، ومراسيم رئاسية في الضفة الفلسطينية، ما أثقل كاهل القضاة والمحامين وعطل مصالح المتقاضين.

ولا شك أن الإعلام الفلسطيني لم يقم بدورٍ كافٍ على صعيد نقاش قضايا قانونية وتشريعية منذ نشأة السلطة، ولم يحفل في تسليط الضوء على قصور السلطات الثلاث في توحيد القوانين المعمول بها في شقي الوطن، وكذلك الإجراءات المتبعة في المحاكم، ناهيك عن انقسام القضاء بعد أحداث حزيران 2007، والإشكاليات التي تعيق توحيد الجهاز القضائي على رغم من تشكيل حكومة التوافق الوطني في حزيران 2014.

ويمكن للإعلام أن يتدخل على ثلاثة أصعدة:

1. تشكيل ضغط على صناع القرار.

2. تشكيل رأي عام ضاغط.

3. إعادة تركيب الثقافة القانونية واستعادة ثقة الجمهور بجهاز العدالة.

وتكمن قوة الإعلام في وظائفه، الاخبار بكل جديد على صعيد الجهاز العدلي، والتوجيه والمساهمة في تشكيل رأي عام بشأن أي قضية أو انتهاك أو قصور في هذا الاتجاه او ذاك، وكذلك خلق تواصل اجتماعي بين هذا الجهاز والجمهور المستفيد والمحتمل للاستفادة من خدماته في أي وقت لاحق.

والوظيفة الأهم هي تثقيف الناس بحقوقهم القانونية، والاجراءات المتبعة لتحصيل حقوقهم وضمانها، بما يعيد ثقة المواطن الفلسطيني في اجهزة العدالة وقدرتها على ردع الظالم، وانصاف المظلوم.

ويمتلك الإعلام أدوات مهنية تعينه على التعمق في قضايا الناس واحتياجاتهم، والتدقيق في سلسلة الاجراءات الشرطية، والقضائية المتبعة للتأكد من التزامها القانون، وكشف كل تجاوز أو قصور أو اجحاف أو فساد.

ولعل التحقيق الصحفي من أكثر هذه الأدوات استيعاباً لطبيعة هذا التدخل، علاوة على فنون القصة والتقرير الصحفي.

ولا شك أيضا أن كل ما سبق لن يتيسر من دون بيئة قانونية تحمي حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات، وكذلك بيئة تحترم حرية العمل الصحفي من ناحية، ووعي الصحفي القانوني والتزامه معايير المهنة الصحافية الأخلاقية والمهنية، من ناحية ثانية.

توصيات:

لاشك ان الحديث عن توصيات توجه الى الاعلاميين أو العاملين في قطاع العدالة، أو حتى لنقابة الصحافيين أو المؤسسات الاهلية الاعلامية في ظل الانقسام، ستظل مجرد حبر على ورق الى حد كبير، لذا فأن المدخل الأساسي لاصلاح المنظومة الاعلامية، وتعديل ميزان العلاقة الهشة بين الاعلام وقطاع العدالة، هو انهاء الانقسام، والى ذلك الحين يمكن الاجتهاد على الصعد التالية:

1.     تحرير مسودات قوانين ذات علاقة بالعمل الإعلامي من أي قيود قد تفضي لتشكيل مانع أمام حرية الصحفي وعمله المهني، وتجهيزها لتقديمها للمجلس التشريعي في حال التئمامه.

2.     الضغط على الرئيس محمود عباس لاصدار مرسوم رئاسي بتشكيل مجلس أعلى للإعلام، الذي يقع على عاتقه صوغ استراتيجية جامعة للإعلام الفلسطيني.

3.     يقع على عاتق نقابة الصحافيين تشجيع الصحافيين على صوغ ميثاق شرف للمهنة، يعملون على نشره ويتعرضون للعقاب النقابي في حال الاخلال به.

4.     على نقابة الصحافيين والمؤسسات الإعلامية الأهلية أن تلعب دور أكبر على صعيد رفع وعي الصحافيين القانوني، وتشجيعهم للتخصص في المجال العدلي.

5.     على الأطراف ذات العلاقة في القطاع العدلي بفتح قنوات اتصال أرحب بين العاملين في قطاع العدالة، وبين الصحافيين.

6.     تطوير برامج إعلامية، مرئية، ومسموعة، ومقروءة، والكترونية تقدم المعلومة وتبحث في الاخفاقات والانجازات في القطاع العدلي

7.     وضع برامج تدريبية متخصصة للصحفيين، تمكنهم من تغطية قضايا السلطة القضائية ومشكلاتها في شكل أفضل.

8.     انفتاح السلطة القضائية على الاعلام وإفساح المجال أمام وسائل الاعلام لتغطية نشاطاتها بحرية، بخاصة جلسات المحاكم.

9.     مراعاة الأصول المهنية وأخلاقيات المهنة عند التعامل مع قضايا النساء والأطفال المتهمين أو المشتبه فيهم بارتكاب جرائم، وعدم نشر الاسماء إلا بعد اصدار حكم قطعي لا استئناف عليه.

* مقدم الى مؤتمر مركز الاعلام المجتمعي بعنوان "مؤتمر "العدالة والامن في قطاع غزة وتداعيات الانقسام السياسي"، غزة، 9/12/2015

---

[1] حمدان، منتصر، دراسة تحت عنوان "دور الإعلام الفلسطيني في تعزيز الانقسام - فضائيتا فلسطين والأقصى نموذجا"، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية  "مدى"، فلسطين، 2012.

[2] طومان، أمل، "وسائل الإعلام الفلسطيني وأثرها في الانقسام السياسي 2006-2009"، دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعات قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة، جامعة الازهر، 2009.

[3] سلطان، أسماء "الإعلام الحزبي الفلسطيني وأثره على المشروع الوطني"، دراسة وصفية تحليلية بالتطبيق على النخبة الفلسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة، جامعة الازهر، 2011.

[4] هدى سكيك، وفاطمة الدويك، " ورقة عمل بعنوان "دور الإعلام الفلسطيني في تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة الانقسام"، ضمن متطلبات وأهداف مساق الإعلام الفلسطيني، الجامعة الاسلامية، 2014.

[5] أبو شمالة، مفيد، ورقة عمل بعنوان: "واقع المؤسسات الإعلامية ومستقبل القطاع الخاص بينها"، مقدمة لمؤتمر الإعلام الفلسطيني وتحديات المواجهة، وزارة الإعلام- المكتب الإعلام الحكومي، غزة، 2013.

[6] لمزيد من الاطلاع على حال الحريات الإعلامية في الساحة الفلسطينية، يمكن الاستزادة من تقارير "اخراس الصحافة" السنوية التي يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، غزة.

[7] التعريف بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، انظر http://www.pbc.ps/atemplate.php?id=53

[8] دراغمة، محمد، ”هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية: ذراع في يد السلطة ضد خصومها"، رام االله: ناديا للطباعة والنشر والإعلان والتوزيع، 2011.

[9]  المصدر السابق

[10] المبادرة الوطنية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطية "مفتاح"، "التغطية الإعلامية لما بعد سيطرة حماس على غزة عسكريًّا في تلفزيون فلسطين وفضائية الأقصى"، وحدة الرصد الاعلام، التقرير الرابع، المرحلة الثانية، نيسان 2008.

[11] نزال، جمال، "الإعلام المرئي والمسموع في فلسطين بعد أوسلو“، مؤسسة هنريش بل , رام الله،  2008

[12] طومان، أمل، مصدر سابق.

[13] العمري، وليد،  ”الصحافة الفلسطينية.. ثالث مطارق وسندان“،  مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان , رام الله، 2010

[14] الطويل، أنور، "سيادة القانون والإعلام"، من دراسة أثر الانقسام السياسي الفلسطيني على مبدأ سيادة القانون في قطاع غزة، معالجات قانونية مختارة، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت 2004.

[15] المصدر السابق.